استاندار گلستان روز چهارشنبه از تصويب طرح منطقه ويژه منطقه اقتصادي استان در مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

مهندس "يحيي محمودزاده" افزود: به دنبال اقدامات انجام شده طي سالهاي اخير در استان به جهت رشد سرمايه گذاري، ايجاد اشتغال مولد و افزايش توان صادراتي در سفر دوم رياست جمهوري به گلستان پيشنهاد ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در شهرک صنعتي اترک با گرايش صنايع ،کشاورزي ارائه گرديد.
وي اضافه کرد: با عنايت و توجه خاص دولت خدمتگزار به عدالت و توسعه متوازن با پيشنهاد مذکور موافقت گرديد و مصوب شد که مطالعات اين منطقه با سازمان محوري شهرک هاي صنعتي استان تهيه و ارائه شود.
محمودزاده اظهار داشت: بر اساس پيگيري هاي به عمل آمده تاکنون علاوه بر تهيه طرح و امکان نظرسنجي و توجيهي، موضوع به تصويب کميسيون زيربنايي دولت و در روز يکشنبه در قالب يک طرح به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
به گفته وي براين اساس استان گلستان مجاز مي باشد در شهرک صنعتي اترک و با سازمان مسئول شهرکهاي صنعتي نسبت به ايجاد منطقه ويژه اقتصادي اترک اقدام نمايد.
گفتني است اين منطقه در زميني به وسعت 2000 هکتار در نظر گرفته شده که فاز اول آن شامل 250هکتار از اراضي واقع در شمال شهرستان آق قلا در فاصله 40 کيلومتري مرکز استان و 25 کيلومتري شهر آق قلا مي باشد.
براساس اعلام استانداري گلستان نزديکي اين منطقه به مرکز استان، فرودگاه بين المللي گرگان ونقطه صفر مرزي از جمله عوامل شاخص در استقرار و امکان سنجي طرح مي باشد که موجبات رونق اقتصادي استان و بالاخص اراضي کم بازده شمال گلستان را فراهم مي کند.
با ايجاد اين منطقه علاوه بر رشد متوازن گلستان، موجبات تقويت فعاليت محوري استان که همان کشاورزي مي باشد با تکيه بر فرآوري محصولات کشاورزي و صنايع تبديلي و صادراتي فراهم مي آيد.
استاندار گلستان همچنين ياداور شد: کل سرمايه گذاري اين طرح در فاز اول آن برابر مطالعات بعمل آمده 450 ميليارد ريال مي باشد و در صورت تأمين منابع مالي ، اين طرح برابر برنامه زمانبندي تهيه شده طي چهارسال قابل اجرا مي باشد.
محمودزاده افزود: از مزاياي مهم اين منطقه ويژه اقتصادي مي توان به "معافيت مالياتي و تعرفه هاي گمرکي خاص، عدم نياز به اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي، عدم نياز به رواديد، ترانزيت و ترانسپورت کالا به منظور تقويت صادرات استان و معافيت از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور" اشاره کرد.
وي اضافه کرد: ورود ماشين آلات خط توليد بدون عوارض گمرکي، تبعيت از قانون کار خاص مناطق آزاد تجاري، صدور مجوز ساخت و پايان کار رايگان، تأمين کليه امکانات زيربنايي مورد نياز صنايع (آب و برق و گاز) و عدم محدوديت زماني متروکه شدن کالا از ديگر مزاياي اين منطقه خواهد بود.